عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي المالية والبترول.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في الطاقة النظيفة
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي ضمن أولويات الحكومة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في مشروع إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن هذا التحول يُعد خطوة إيجابية في إطار دعم جهود الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والالتزام بالمعايير البيئية ذات الأهمية القصوى، بما يواكب التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة.
توجيهات بتحفيز المواطنين وتوسيع البنية التحتية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة المقترحة لتحويل السيارات تحقق عوائد مالية ملموسة للمستفيدين، وتُسهم في تخفيض تكلفة الوقود الشهري.
ووجه رئيس الوزراء بصياغة حوافز مشجعة تُسهم في جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة في المبادرة، وتسهيل إجراءات الانضمام إليها.
وشدد على أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على تشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، بما يضمن زيادة عدد المحطات وتوسيع أفرع تقديم الخدمة، مما يدعم تنفيذ المبادرة على نطاق أوسع.
كما اقترح تيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء محطات التموين للقطاع الخاص، في ضوء التعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في تنفيذ هذه المنظومة.
تحويل 220 ألف سيارة خلال ثلاث سنوات
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة خلال الفترة من عام 2025/2026 وحتى 2027/2028، على أن يتم تحويل 50 ألف سيارة في العام الأول (2025/2026).
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى العائد السنوي الذي سيحققه المواطنون، حيث أظهرت التقديرات أن الحد الأدنى للوفر الشهري عند استخدام الغاز بدلًا من البنزين قد يصل إلى 2270 جنيهًا شهريًا، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية.
إطلاق منظومة رقمية لتسهيل إجراءات التحويل
أشار الحمصاني إلى أن الحكومة ستطلق منظومة رقمية متكاملة للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتتيح المنصة الإلكترونية تسجيل الطلبات إلكترونيًا، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات الفنية، والتي تشمل:
- فحص السيارة للتأكد من مدى صلاحيتها للتحويل.
- الحصول على الموافقة الفنية.
- توقيع العقود النهائية.
وأوضح أن الدولة ستتحمل نسبة من تكلفة التحويل، في حين يُمكن للمواطن سداد باقي المبلغ من خلال أقساط متساوية دون فوائد، وهو ما يسهّل المشاركة في المبادرة ويجعلها في متناول جميع الفئات.
دعم حكومي وتعاون مع القطاع الخاص لإنجاح المبادرة
أكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرة، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في هذا المشروع القومي.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من خطة الحكومة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، بما يخدم أهداف الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
