أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في خطاب رسمي موجه إلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد الحليم علام، عدم وجود أي كيان أو مبادرة مسجلة تحت اسم “نقابة القانونيين”، مشددة على أن الوزارة لا تتبعها أي نقابات أو كيانات من هذا النوع.
وجاء الخطاب الذي وقعته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ردًا على مخاطبة سابقة من نقيب المحامين بتاريخ 9 مارس 2025، طالب فيها بتدخل الوزارة لمنع إنشاء أي كيان غير قانوني تحت هذا المسمى.
وأوضحت الوزيرة في خطابها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يحظر صراحة على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، وذلك وفقًا للمادة 15 (الفقرة ب) من القانون، والتي تنص على منع الجمعيات من ممارسة تلك الأنشطة أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.
وشددت مرسي على أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة ودورية لجميع طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للتأكد من التزامها بالقانون، وأنه لا توجد تحت مظلة الوزارة أي كيانات تحمل اسم “نقابة القانونيين”.
وختمت الوزيرة خطابها بالتقدير لنقيب المحامين، متمنية له دوام التوفيق.
