كشف موقع “ديلي إكسبريس” البريطاني عن تفاصيل مشروع مصري واعد يُعرف بـ”قناة السويس المصغرة”، والذي يمتد بطول 55 كيلومترًا، بهدف توجيه مياه البحر المتوسط إلى منخفض القطارة. يهدف هذا المشروع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني، إلى إعادة تشكيل المشهد البيئي للمنطقة وتحويلها إلى بيئة زراعية خصبة ومركز اقتصادي جديد.
تحقيق التنمية المستدامة في منخفض القطارة
يركز المشروع على مواجهة التحديات السكانية المتزايدة في مصر من خلال خلق فرص استيطانية جديدة وتخفيف الضغط على المدن الكبرى. ويعد منخفض القطارة، الواقع غرب دلتا النيل، موقعًا مثاليًا لتنفيذ هذه الفكرة، حيث ستُغمر المنطقة بالمياه لتكوين بحيرة صناعية واسعة تمتد على مساحة 20 ألف كيلومتر مربع.
من المتوقع أن تسهم هذه البحيرة في تعزيز النشاط الزراعي عبر توفير بيئة ملائمة للزراعة، إلى جانب دعم الاستيطان البشري عبر إنشاء مجتمعات جديدة حولها، ما يفتح المجال أمام تطوير نظام بيئي مستدام يوفر فرصًا للتنمية الحضرية والطاقة المتجددة.
المزايا البيئية والاقتصادية للمشروع
أحد أبرز الفوائد المتوقعة لهذا المشروع هو التأثير الإيجابي على المناخ المحلي، حيث يؤدي تبخر المياه من البحيرة إلى ارتفاع معدلات الرطوبة وزيادة فرص هطول الأمطار، مما يساهم في تحسين خصوبة الأراضي الصحراوية.
إلى جانب ذلك، يوفر المشروع فرصة فريدة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة، حيث يمكن استثمار تدفق المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما يجعل المشروع أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري عبر تعزيز مصادر الطاقة النظيفة.
نحو مستقبل أكثر ازدهارًا
يمثل مشروع قناة السويس المصغرة خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، إذ يجمع بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر الزراعة والطاقة. وإذا تم تنفيذه بنجاح، فقد يكون لهذا المشروع أثر كبير في تحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في المستقبل.
