وزير الصحة: تعاون كبير بين “النواب” والوزارات المعنية بشأن مشروع قانون “المسئولية الطبية” – المحرر العربي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن التأمين الصحي الذي بدأ في ستينات القرن الماضي يغطي حوالي 70 مليون مواطن من العاملين في القطاع العام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء dmc” الذي يذاع على قناة “dmc”: “مع اكتمال منظومة التأمين الصحي سيكون هناك ضبط للأسعار، بسبب انضمام مختلف المؤسسات الصحية تحت مظلة واحدة”.

وتابع وزير الصحة: “نحن كوزارة الصحة، نقدم علاج مجاني كالعلاج على نفقة الدولة وغيره، كما أننا نقدم علاج اقتصادي، نخاطب به شريحة من المجتمع”.

وقال: “أنا طبيب وأستاذ جامعي، وأنا أنتمي لفئة الأطباء، وأي منطق يقول إن هناك استهداف للأطباء، وقانون المسؤولية الطبية، هو طلب من نقابة الأطباء والأطباء، وليس مقترحا من الحكومة، والمحاولة كانت منذ 20 عام، وكان كل مرة يصطدم ببعض الطلبات المتعلقة بمشكلات خاصة بالدستور”.

وتابع: “في الفترة الأخيرة كان هناك تعاون رائع ما بين مجلس النواب والدولة ممثلة في وزارات العدل والصحة، وبدأت الفكرة تبدأ لتأخذ الشكل القانوني، ولابد من وجود فلسفة القانون، وفلسفة القانون أن القانون الذي يربط العلاقة بين الطبيب والمريض هو قانون العقوبات العام”.

وقال: “هذا القانون عندما يتعرض لأي مخالفة تسمى خطأ، والخطأ، ويترك إلى القضاء لتحديد حجم الخطأ، والأطباء اشتكوا دائما من وصمهم بالخطأ، وأن طبيب وأعلم ذلك جيدا”.

وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يفرق بين الأعراض الجانبية والأخطاء الطبية “غير المتعمدة” والأخطاء الجسيمة، مشيرا إلى أن القانون استحدث لجنة عليا مكونة من أكبر الأطباء والاستشاريين من أجل فحص الشكوى الطبية.

وكشف وزير الصحة، عن أن قانون المسؤولية الطبية، لا يقر بحبس الأطباء حال الوقوع في خطأ “غير متعمد”، موضحا أن التقييم يعود للجنة طبية مختصة، مشيرا إلى أن الغرامة المالية، هي عقوبة الوقوع في خطأ طبي غير متعمد وفقا لمشروع القانون.

وقال الوزير، إنه استقبل العديد من الأفكار الجيدة فيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية، وتم أخذها في الاعتبار، مؤكدا على أنه تم الاستجابة لمطالب الأطباء  بإلغاء الحبس الاحتياطي بالقانون.

وأضاف الوزير: “التعدي على الأطباء أمر متكرر حتى أمس، وقانون المسؤولية الطبية الجديد، يجرم ذلك ويعاقبه بالحبس والغرامة، وكل من يعتدي على الطبيب قولا ولفظا أو يعتدي على المنشآت الطبية يعاقبه قانون المسؤولية الطبية بالحبس أو الغرامة”.