مجلس النواب يقر مادة الضبط القضائي وحق المتهم بالإجراءات الجنائية- المحرر العربي

وافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه ونصت المادة على أنه ” يجب على مأمور الضبط أن يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة “.

عقدت الجلسة بحضوؤ وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون.

وطالب بعض النواب بنقل المادة إلى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة إلا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين، كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم.

ورد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به “أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته “، وهو ما يعني ان استخدام تعبير اتلمتهم لا يعني الإدانة

وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتهى من 31 مادة امس ويستكمل اليوم باقي مواد القانون تمهيدا لإقراره.