للمتعاملين بالعقود.. النقض تتصدى لأزمة التراخى فى استغلال شرط الفسخ.. برلمانى – المحرر العربي

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للمتعاملين بالعقود.. النقض تتصدى لأزمة التراخى في استغلال شرط الفسخ”، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن التراخى في استغلال شرط فسخ العقود في الطعن المقيد برقم 2192 لسنة 89 قضائية، قالت فيه:

“1-الاتفاق على كون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يكون أثره وقوع الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به.

2- لجوء الدائن إلى القضاء في هذه الحالة اعتبار حكمه مقررًا للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه، ومؤداه عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ بالسداد علة ذلك”. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتقادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه.

وبحسب “المحكمة”: وأن مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق، كما وأن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخر المطالبة به أو السكوت عليه فترة من الزمن، وأن النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغا ومقاما على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال، إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

الشرط الفاسخ .. “مضمون” مهما طال الزمن..النقض تتصدى لأزمة التراخى في استغلال الشرط الفاسخ بالعقود..عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه.. والحيثيات: وقوع الفسخ بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لتنبيه أو رفع دعوى به 

                                         برلمانى