لا ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة – بيان – المحرر العربي

كتب- علي سيد

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة المصرية لم تصدر أي قرارات بفرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة.

اقرأ أيضا.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

جاء ذلك خلال لقاء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تناول الكيلاني الشائعات التي انتشرت حول هذا الموضوع.

وأوضح الكيلاني أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة لم تشهد أي تعديل منذ سنوات، ولا توجد أي نية لتغييرها أو زيادتها.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تتركز حاليًا على مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، الذي تسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة للدولة، وليس في فرض رسوم جديدة.

مكافحة تهريب الهواتف المحمولة

صرح الكيلاني أن نسبة كبيرة تصل إلى 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تدخل البلاد بشكل غير قانوني عبر التهريب، بينما 5% فقط من تلك الواردات يتم دفع الرسوم الجمركية عليها، وأكد أن انتشار هذه الظاهرة يتطلب تدخلًا حكوميًا حازمًا للحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

أشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المحلي.

أعلنت الوزارة عن تصميم تطبيق خاص على الهواتف المحمولة يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية بمجرد وصولهم إلى مصر. هذا التطبيق لا يتطلب دفع أي رسوم إضافية، ويهدف إلى تسهيل عملية التعرف على الأجهزة المسجلة قانونيًا.

بالنسبة للهواتف المهربة التي لم تُسجل عبر هذا التطبيق، ستتلقى رسالة نصية تُطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا.

في حال عدم الامتثال، سيتم وقف تشغيل الهاتف نهائيًا في السوق المصري. وأكد الكيلاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لحماية الاقتصاد وضمان عدالة السوق.

شدد الكيلاني على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى فرض أي أعباء إضافية على المواطنين أو المستوردين الشرعيين، بل تسعى لتنظيم السوق ومنع التهرب الجمركي.

وأشار إلى أن وزارة المالية ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز شفافية العمليات الجمركية وضمان التزام الجميع بالقوانين.

أكد نائب وزير المالية أن الوزارة مستمرة في مواجهة الشائعات التي تُثار حول السياسات الضريبية، وناشد المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة التي تؤدي إلى إثارة القلق بين المستهلكين.