قفزة كبيرة في 5 أشهر.. «المالية»: السياسات الجديدة والميكنة ترفع الحصيلة الضريبية- المحرر العربي

شهدت الإيرادات الضريبية في مصر قفزة كبيرة تجاوزت حاجز 715 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بـ516 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 39%، وتعد هذه الزيادة الاستثنائية انعكاسًا لجهود وزارة المالية في تعزيز الإيرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفقاً لمصادر مطلعة.

ارتفاع الحصيلة الضريبية

وفقًا للمصادر، حققت وزارة المالية زيادة بنسبة 41% عن مستهدفاتها في الحصيلة الضريبية لشهر نوفمبر الماضي، مما يعكس نجاح السياسات المالية الجديدة والإجراءات التنظيمية التي تم اعتمادها.

أسباب ارتفاع الحصيلة الضريبية

تعود هذه القفزة في الإيرادات الضريبية إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

توسيع القاعدة الضريبية

قامت وزارة المالية باتخاذ خطوات حاسمة لتوسيع قاعدة المكلفين بالضرائب وتقليص الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة على بعض الجهات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ميكنة الضرائب

أسهمت ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص في زيادة حصيلة الضرائب بفضل تقليل التهرب وتحسين الكفاءة الإدارية.

ضرائب الأذون والسندات

شهدت الضرائب على عوائد الأذون والسندات ومن الهيئات الاقتصادية نموًا ملحوظًا.

تغير أسعار الصرف

ساهم ارتفاع سعر الدولار من 31 جنيهًا في العام المالي الماضي إلى نحو 48 جنيهًا خلال معظم فترات الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي في زيادة الحصيلة الضريبية، هذا نتيجة لتحصيل ضرائب على الإيرادات بالعملة الأجنبية، ومن أبرزها إيرادات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر وقناة السويس.

دلالات وتحديات

تمثل هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطط الحكومة في تعزيز الإيرادات العامة، إلا أنها تعكس أيضًا تأثيرات تغيرات أسعار الصرف التي قد تكون لها آثار تضخمية على الاقتصاد المحلي، ومع ذلك، تظل القدرة على استدامة هذه الإيرادات رهنًا بتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

القفزة الكبيرة في الحصيلة الضريبية تعكس مجهودات حثيثة من الحكومة المصرية، لكنها تضع تحديات جديدة تتطلب الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب تأثيرات سلبية على القطاعات المختلفة.