قانون الإيجار القديم.. 15% زيادة مرتقبة بقيمة الإيجارات للأماكن غير السكنية

الثلاثاء 07/يناير/2025 – 04:20 م

تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ أن هناك زيادة جديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقا لنصوص القانون الصادر في عام 2022، الذي ينص على زيادة بنسبة 15% سنوية في القيمة الإيجارية، تطبق من مارس 2022، وتستمر حتى 2027.

زيادة بقيمة الإيجار القديم 

ومن المقرر أن تشهد الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، زيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتطبق في شهر مارس المقبلة، وفقا لما نص عليه القانون الذي خرج إلى النور في عام 2022، وبدأ تطبيقه لحل أزمة الإيجار القديم، حيث يعامل القانون الجديد مع الإيجار القديم للغرض غير السكني، أي لغير الشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم حدد مدة 5 سنوات تطبق خلالها الزيادة السنوية المقررة، ومن ثم خلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بانتهاء المدة المحددة، من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

التشريع الخاص بالإيجار القديم، وضع عدة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، ومن المقرر تطبيق زيادة جديدة بداية من شهر مارس 2025، بنسبة محددة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.

قانون الإيجار القديم 

وكشفت مواد قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.

كما أكدت المواد على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسـنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك”.