رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع.. الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض معدلات التضخم.. تطبيق إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية.. وإخلاء وسط البلد من الوزارات واستغلالها كفنادق – المحرر العربي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعان الدولى، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، مشددا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع احتكار أية سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، فى إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول تحليل اتجاهات التضخم والمُتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع.

وفى مقدمة عرضه، تحدّث “الجوهري” عن اتجاهات معدلات التضخم عالميًا، حسب الاقتصادات؛ وذلك خلال الفترة من 2024-2026، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع خلال هذه الفترة انخفاض معدلات التضخم فى العديد من مناطق العالم، مع انخفاض هذه المعدلات فى الأسواق الناشئة والنامية.

وانتقل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعد ذلك لاستعراض نتائج مؤشر أسعار الأغذية العالمية، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضى، مُشيرًا إلى أن المؤشر حقق أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، بينما تراجعت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر واللحوم، عالميًا، خلال شهر نوفمبر الماضى مُقارنة بشهر أكتوبر السابق له.

ثم تطرق الدكتور أسامة الجوهرى إلى الحديث عن تطور مُعدل التضخم فى مصر على أساس شهرى وسنوى لإجمالى الجمهورية خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى نوفمبر 2024، مُشيرًا فى هذا الصدد إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوى، خلال شهر نوفمبر الماضى، ليُسجل 25%، كما انخفض مُعدل التضخم على أساس شهرى ليُسجل –0.1 % الشهر الماضى مُقابل نحو 1.5% خلال أكتوبر السابق له.

وأوضح أن السبب فى تراجع الأسعار خلال شهر نوفمبر 2024، مُقارنة بشهر أكتوبر 2024، يعود إلى تراجع أسعار بعض المجموعات السلعية؛ وفى مُقدمتها “مجموعة الخضراوات” التى شهدت تراجعًا فى الأسعار بنسبة 12.4%، فضلًا عن التراجعات التى حدثت فى كل من “مجموعة اللحوم والدواجن” بمعدل 3%، و”مجموعة الفاكهة” بنسبة 0.4%، و”مجموعة الحبوب والخبز” بواقع 0.3%.

وفى سياق مُتصل، استعرض “الجوهري” توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم فى مصر خلال الفترة (2025-2026)، مُشيرًا فى هذا الصدد إلى أن البنك الدولى يتوقع أن ينخفض معدل التضخم فى مصر خلال عام 2025 إلى 17.2%، وأن يهبط فى عام 2026 إلى مستوى 13.6%.

وأشار العرض، الذى قدّمه مساعد رئيس الوزراء، إلى أن مؤسسة “فيتش” تتوقع انخفاض معدل التضخم فى مصر خلال عام 2025 إلى 18.4%، أمّا وكالة “ستاندرد آند بورز” فتتوقع نزول معدل التضخم فى مصر إلى 23.6% خلال 2025، وهبوطه إلى 15% خلال عام 2026.

وانتقل الدكتور أسامة الجوهرى بعد ذلك لعرض جهود المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية فى كل من السلاسل التجارية والمحال والمنافذ.

وفى هذا الصدد، قال “الجوهري” إن المتابعة الميدانية رصدت ارتفاعات فى بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال يوم 22 ديسمبر 2024، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر نوفمبر 2024، تراوحت بين (1.2% و4.0%) وامتدت هذه الارتفاعات لنفس السلع فى محلات التجزئة حيث تراوحت بين 0.5% و2.5% خلال نفس الفترة.

وتابع: رصدت فرق المتابعة خلال هذه المدة انخفاضًا فى أسعار السكر المُعبأ والأرز المُعبأ، كما رصدت انخفاضًا فى أسعار “البيض الأحمر” بنسبة 2.9% وفى أسعار “البيض الأبيض” بنسبة 3.2%، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بأسعار شهر أكتوبر السابق له.

كما استعرض رئيس مركز المعلومات نتائج استطلاعات رأى المواطنين حول مستويات الأسعار خلال شهر نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن 85% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا توافر جميع السلع التى أرادوا شراءها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة لتوفير السلع فى الأسواق وانخفاض أسعارها خلال شهر ديسمبر 2024، فقد أكد 92.5% من أصحاب محال التجزئة أن الإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة نجحت فى توفير السلع بالأسواق، ونحو 65% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة نجحت فى خفض أسعار السلع بالأسواق، ونحو 13% يرون أنها نجحت ولكن بالنسبة لبعض السلع كما أن الأسعار بحاجة إلى مزيد من الانخفاض.

ثم انتقل الدكتور أسامة الجوهرى لعرض جهود وزارة التموين فى توفير وإتاحة السلع بالأسواق، مُشيرًا إلى تدشين الوزارة لأسواق اليوم الواحد فى 15 محافظة، بواقع 18 سوقًا، من خلال 50 شركة من بينها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، مُضيفًا أنه جار تنفيذ 9 أسواق.

وتابع “الجوهري” أن وزارة التموين وفرت “كرتونة الأسرة” بفئات سعرية مختلفة تبدأ من 400 جنيه حتى 1000 جنيه، تشمل مختلف السلع الرئيسية.

كما استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء، مؤشرات الأداء فى أسواق السلع التى تم رصدها فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع فى ديسمبر 2024 قد شهد تحسناً نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة بالأسواق.

وأضاف، أن مؤشر التدخل المؤسسى لضبط أسواق السلع فى شهر نوفمبر 2024، قد شهد تحسنا أيضاً مقارنة بشهر أكتوبر 2024، وهو ما يعكس المستوى الجيد وفاعلية الإجراءات الحكومية فى ضبط أسواق السلع، كما حقق مؤشر الاستجابة للشكاوى 90.3 نقطة خلال شهر نوفمبر مما يشير إلى أن آليات الحكومة فى حل الشكاوى المتعلقة بضبط أسواق السلع المقدمة لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل بشكل جيد.

وتابع الدكتور أسامة الجوهرى، عرضه بتحليل اتجاهات التضخم فى ضوء نتائج الرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية والأساسية بالمحال والمنافذ وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار فى الأشهر السابقة، فضلاً عن نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسمدة الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الاحتياطى من السلع المختلفة، كما قدم عرضاً مقترحاً لضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، تضمن الحديث عن إحدى التجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلى مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة فى أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

وفى السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابى على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.

وأضاف “كمال”: يتضمن المحور الثانى إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أى متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أى تعطل فى سلاسل الإمداد أو تكدس فى الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع فى الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع فى جميع نقاط البيع للمستهلك النهائى، والتوسع فى تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.

وأشار الدكتور أحمد كمال إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة وطرحه بسعر من 145 إلى 150 جنيهاً بمنافذ الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مُخفضة.

وفى الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وبيانات البنك المركزى المصرى حول نتائج تحليل اتجاهات معدلات التضخم خلال عام 2024، موضحة تراجع معدلات التضخم بشكل عام حتى نوفمبر 2024، واتجاه تنازلى ملحوظ لمعدل التضخم الأساسى على أساس سنوى، مشيرة إلى أبرز المجموعات الرئيسية المُساهمة فى التضخم السنوى، منها انخفاض نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب فى التضخم السنوى من 21 % فى نوفمبر 2023 إلى 10% فى نوفمبر الماضي.

وفى السياق نفسه، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تطور معدل التضخم الشهرى للسلع الاستراتيجية منذ بداية عام 2024، منوهة بشكل عام إلى أن هناك اتجاها نزوليا فى معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية فى النصف الثانى من 2024 مقارنة بالربع الأول بنسب متفاوتة، ومشيرة إلى توقع انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى شهر فبراير 2025 مدفوعا بتأثير سنة الأساس، حيث تقدر وحدة الاقتصاد الكلى انخفاضا فى التضخم بنحو 9 نقاط مئوية فى فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابى لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024، ومن المفترض أن يستمر التضخم فى الانخفاض حتى نهاية العام المالى 2024/2025 بمقدار 1% شهرياً، وقالت: يأتى ذلك الانخفاض على خلفية توقعات بانخفاض الأسعار عالميا فى أسواق السلع الأولية فى 2025.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن التوقعات تُشير إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 10% تقريباً من عام 2024 حتى عام 2026، بالإضافة الى توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% و4% إضافية فى عام 2025، مؤكدة أنه لا تزال هناك بعض الضغوط التضخمية حيث يشير الرقم القياسى لأسعار المنتجين إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، فضلاً عن ارتفاع أسعار الآلات المُستخدمة فى الزراعة من أبرز مسببات ارتفاع أسعار.

وعرض اللواء محمد فتح الله الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية من خلال مبادرة ” كلنا واحد” فى إطار توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتنسيق المستمر مع الموردين؛ لتوفير مختلف أنواع السلع، وكذلك ما تقدمه مبادرة “أمان”، كما عرض ما تقوم به الوزارة من جهود رقابية على الأسواق.