رئيس الوزراء: الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة.. والدولة وفرت 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية فى قطاع الطاقة كان سيتم دفعها فى الشهور الـ6 القادمة – المحرر العربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهًا خالص التهنئة مُجددًا لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء مصر الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن تحمل الأيام القادمة الخير والبركة لمصرنا الحبيبة.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الموقف الخاص بالمسابقة المتعلقة بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لافتًا إلى أنه على مدار الفترة السابقة تراكم عدد 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم، وذلك بسبب عدم اجتياز المتقدمين للاختبارات والإجراءات المطبقة فى هذا الشأن، هذا إلى جانب الـ30 ألف معلم المقرر تعيينهم هذا العام، والـ30 ألف معلم المقرر تعيينهم خلال العام المالى القادم، وبذلك يصبح مجموع المطلوب تعيينهم 72 ألف معلم.

وأعلن رئيس الوزراء، فى هذا السياق، عن أنه تم الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين الـ 72 ألف معلم دفعة واحدة، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية لتدبير المرتبات الخاصة بهم، والبدء فى إجراء المسابقات والاختبارات الخاصة بهم، سعيًا لتعيين أكبر حجم من هذا العدد المستهدف، وذلك فى إطار استكمال تطوير منظومة التعليم.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن مؤتمر اليوم يحضره وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، وخاصة الجزء المتراكم خلال الفترة من يناير 2023 إلى 30 يونيو 2024، واصفا هذا الإعلان بانه يحتل أهمية كبيرة لمختلف المصدرين، ويرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بكيفية تعامل الدولة مع الجزء المتأخر.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيبدأ التطبيق والصرف لأول مجموعة من الشركات التى تقدمت واستوفت مختلف الأوراق، خلال 3 شهور من استكمال مختلف المستندات والأوراق المطلوبة.

وفى هذا الصدد قال رئيس الوزراء، إن الصادرات السلعية غير البترولية وصلت وتجاوزت 40 مليار دولار، وهو بالطبع يعتبر رقما جيدا ويعد أعلى رقم وصلت له الصادرات السلعية غير البترولية، حيث كنا قد وصلنا العام الماضى إلى حوالى 35 مليون دولار وهذا العام 40 مليار دولار، وبالطبع كنا نستهدف أكثر من ذلك، وكل الدعم الذى تتحرك فيه الدولة فى كل المجالات من حيث تبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار رخص المشروعات الجديدة وبرنامج رد الأعباء وتحفيز الصادرات والمبادرات التى تدعم الصناعة ودعم سعر الفائدة للمصدرين والمصنعين، هذا كله هدفنا منه هو رقم الصادرات وكيفية زيادة هذا الرقم بصورة كبيرة جدًا خاصةً فى قطاع الصناعة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: هذا دائمًا ما نعلنه، وأحرص على أن أعلنه فى كل مؤتمر وشغلنا الشاغل كحكومة، وهو دعم الصناعة المصرية فى هذا الأمر.

وأضاف أنه كان هناك أيضًا اجتماع هام جدًا لملف الطروحات خلال الأسبوع، واجتمعنا مع الشركات التى تم الإعلان عنها، والتابعة للقوات المسلحة وهى أربع شركات، وبمشيئة الله سنعلن قريبًا جدًا عن البرنامج الزمنى التفصيلى لطرح كل الشركات بما فيها الشركات الأربع، ونحن نتحدث هنا عن كل الإجراءات التنفيذية اعتبارًا من تعيين الاستشارى الخاص بعملية الطرح وبنك الاستثمار الذى سيكون معنى بهذا الأمر، وكل الإجراءات بالتوقيتات المقدرة لعملية الطرح، بمشيئة الله سنعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث حول ملف الطاقة، قائلًا: الأمر المهم الذى أود أن اطمئن فيه كل المصريين هو ملف الطاقة، هذا الملف شديد الأهمية، لأننا منذ وقت ما كانت هناك أزمة، أخذنا على عاتقنا كحكومة إلا نعود مرة أخرى لتخفيف الأحمال، وكيفية تشغيل الشركات العاملة فى مجال البترول فى مصر إلى عودة الإنتاج مرة أخرى إلى الأرقام الذى كانت عليه، وذلك من خلال برامج تحفيز حققناها وكذلك سداد المتأخرات والالتزامات التى كانت علينا.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “وقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهد وعمل كبير جدًا خلال الفترة الماضية، والذى كانت من نتيجته أنه بالتنسيق مع الشركات العاملة حاليًا فى مصر نجحنا فى أن تزيد هذه الشركات من إنتاجية الحقول القائمة بالفعل، والتى كان من الطبيعى أن يحدث لها كل عام تناقص، ولكن مع الإجراءات التحفيزية رجعنا بهذه الشركات للعمل، ونتيجة لذلك تقديراتنا بمشيئة الله مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلى سنكون حققنا وفرا 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة القادمة”.

وأضاف: هذا المبلغ “1.5 مليار دولار” كنا سندفعه نتيجة لتراجع إنتاجية الحقول الموجودة اليوم، لو لم تكن تلك الشركات متجاوبة معنا فى برامج التحديث التى قمنا بها. فهذا مؤشر جيد جدًا أن الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية فى قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها فى الشهور الـ 6 القادمة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى انتشار بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إينى لن تستأنف أعمالها فى حقل ظهر وأنها قد أرجأت الأعمال لشهر مايو، فى حين أنه تم تكذيب تلك الشائعات من قبل وزير البترول والثروة المعدنية والشركة أيضًا، حيث انها ستبدأ عملية الحفر فى هذ الشهر فى نطاق حقل ظهر؛ وذلك لتنفيذ الخطة التى وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية لحقل ظهر.

وأوضح رئيس الوزراء أيضًا، أن الدولة تعمل بجد من أجل الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب، وتتم جدولة المتأخرات معهم، مع استهداف الشركات الكبيرة لتشجيعها على العودة، والتى تقدم تعويضا للأرقام الكبيرة التى فقدناها فى الفترة الماضية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذا يتم بالتعاون الإقليمى مع دول الجوار، لافتًا إلى القمة المصرية اليونانية القبرصية التى عقدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اليوم، مُنوهًا إلى أن هناك تعاونا كبيرًا مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصى، والدولة تعمل فى هذا الصدد بقوة شديدة لأن ذلك يدعم المنظومة، ويدعم مستهدَف الدولة المصرية بأن تكون مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط.

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: الموضوع الآخر الذى تابعته وما زال هناك نقاش وجدل بشأنه هو قانون المسؤولية الطبية، وفى هذا الشأن أود أن أؤكد مرة أخرى كل التقدير لأطبائنا ودورهم المقدس فى المنظومة العلاجية، مشيدا بدورهم العظيم خاصة منذ أزمة كوفيد-19.

قائلًا إن منطلق هذا القانون بالأساس كان منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى الواردة منهم بعدم وجود حماية كافية لهم ووجود مشكلات، وبالتالى فهدف القانون هو تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم بالتوازى مع حماية حقوق المرضى، مشيرًا إلى أن هذا كان هو المستهدف الرئيس، مضيفًا أنه تم وضع مسودة القانون بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء.

وقال رئيس الوزراء: “هذا ما نعمل عليه بصورة كبيرة بهدف منح مزايا أكثر للأطباء المصريين، وضمانا لتقديم حماية أكبر لهم، وهو شغلنا الشاغل كدولة انطلاقا من الدور الكبير المهم الذى يقومون به لخدمة المرضى فى هذا الشأن”.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه حاول من خلال هذا التوضيح أن يطمئن الجميع حول هذا القانون، الذى يتم دراسته بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، معربا عن أمله فى أن يخرج القانون بالصورة التى ترضى الجميع، وقال: بدون الدخول فى تفاصيل كل مادة من مواد القانون، فإننا نتدارس الأمر بصورة يومية، ونحقق تقدما فى المناقشة التى دار حولها نقاط خلاف، وسيتم التوصل إلى توافق تام بشأنها.

وفيما يتعلق بملف الدواء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع هذا الموضوع بصفة مستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك فى اجتماعات دورية متقاربة؛ وذلك بهدف متابعة إجراءات توفير مخزون آمن من الأدوية الاستراتيجية، والاطمئنان على توافر جميع المواد الخام وإتاحتها، والاطمئنان كذلك على توافر الأدوية فى الصيدليات.

واستكمالا لتوضيح هذه النقطة، يرى رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمواطنين المصريين فإن صيدلية مثل صيدلية الإسعاف تحظى بأهمية كبيرة؛ نظرا لاعتبارها مرجعية فى حال حدوث نقص فى أى نوع من الأدوية؛ ولذا فقد ناقشنا سبل التوسع فى مثل هذه النوعية من الصيدليات، وكذلك تم مناقشة إمكانية الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فى مثل هذه النوعية من الصيدليات، بحيث تكون متوافرة فى عدد من تلك المنشآت؛ لخدمة المواطنين فى جميع الأحياء، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية يتم وضعها لهذا الأمر؛ من أجل زيادة أعداد صيدليات الإسعاف بصورة كبيرة لتقدم خدماتها للجمهور، بجانب الصيدليات المتوافرة على مستوى الجمهورية التى يتجاوز عددها 81 ألف صيدلية من القطاعين العام والخاص، ولكن ما يهمنا فى هذا الشأن هو زيادة أعداد صيدلية الإسعاف تحديدًا وانتشارها فى مختلف المناطق؛ حتى يمكن للمواطنين اللجوء إليها فى حال وقوع أزمة نقص لأى نوع من الأدوية.

وفى غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث فى السلطات التنظيمية من جانب منظمة الصحة العالمية، والذى يأتى فى إطار دعم الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الدوائي.

وقال: “وعند السؤال حول أهمية هذا الموضوع، بأن يتم إعطاء هيئة الدواء المصرية هذا الاعتماد، فهذا يعنى ببساطة شديدة أن أى دواء أو أى مصنع أدوية تقره هيئة الدواء المصرية وتعطى له الاعتماد، يعترف به بصورة فورية فى عدد كبير جدًا من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالى هو ما سوف يشجع عملية تصدير الدواء المصرى، لأنه دائمًا ما كان يجابه الدواء المصرى بأن يخرج ويسجل فى بعض الدول، ويتطلب ذلك السير فى منظومة تستغرق وقتًا طويلًا جدًا، واليوم مع حصول هيئة الدواء على هذا المستوى من الاعتماد من منظمة الصحة العالمية فهذا يكفل لهيئة الدواء المصرية أنها عندما تعتمد وتعترف بأى مصنع دواء مصرى طبقًا لنظم معينة، فإنه يتم الاعتراف بالأدوية التى يتم إنتاجها فى هذا المصنع وبالتالى يستطيع التصدير للأسواق العالمية، وهذا شيء مهم جدًا، وأعتقد أنها خطوة نجحنا فيها كدولة”.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى حديثه بالاشارة إلى المتحف المصرى الكبير، قائلًا: “اللمسات الأخيرة للمتحف شارفت على الانتهاء تقريبًا، والأهم أننا سنعمل على تحديد يوم الافتتاح الرسمى، بناءً على توجيه فخامة السيد الرئيس، ونبدأ كل الإجراءات اللوجستية لأن تكون فعالية افتتاح المتحف المصرى الكبير شيئا يرقى لأهمية هذا الصرح العالمى الذى يعتبر أكبر متحف على مستوى العالم، وبمشيئة الله تعالى ستكون مصر قادرة على تنظيم فعالية مهمة جدًا بافتتاح هذا الصرح الثقافى والحضارى المهم جدًا، مثلما سبق أن نظمنا فعاليات دولية مهمة جدًا على أعلى مستوي”.

وفى الختام نقل رئيس الوزراء، الكلمة لوزيرى المالية والاستثمار لعرض تفاصيل الجزء الخاص ببرنامج رد الأعباء.