د. محمد الجوهرى يناقش “ملفات” الاقتصاد المصرى فى 2024 – بيان – المحرر العربي

كتب: على طه

قال الخبير الاقتصادى د. محمد الجوهرى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن “عام 2024 بدأ بتخوفات من قبل كثير من الاقتصاديين من أن مصر لا تستطيع أن تواجه الأزمة الاقتصادية، خاصة مع تزايد حدة الاضطرابات فى أوروبا، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من آثار اقتصادية، وكذا تخوفات من أن مصر لن تستطيع أن تسدد كثير من الديون، أو تسير فى خطة الإصلاح الاقتصادى”.

واستدرك الخبير الاقتصادى قائلا: “لكن الحمد لله استطاعت مصر خلال عام 2024 على الرغم من أنه كان عاما مليئا بالصعوبات، لكنها استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة، وأن تعبر خطوة أخرى فى الاقتصاد المصرى من خلال سياسة اتبعتها الحكومة، واستطاعت من خلالها تحقيق نتائج طيبة، لن نقول إنه الشكل الذى كنا نصبو إليه، ولكن بشكل طيب، وكانت معدلات الأداء فيه أفضل”.

وفصل د. الجوهرى ما سبق، فى عدد من الإنجازات حققتها الحكومة فى ملف الاقتصاد مثل خفض معدلات التضخم، واتباع سياسة مرنة حدّت من ارتفاع أسعار الدولار، واستطاعت الحكومة أن تحجم السوق المصرفية الموازية، الذى كان يستحوذ على الكثير من العملة الصعبة، التى تذهب إلى أنشطة أخرى

وأضاف أيضا التضييق على استيراد الكثير من السلع الترفيهية، التى كانت تستورد من الخارج وتستنزف الكثير من العملة الصعبة، وبالتالى أدت إلى توفير الكثير من هذه العملات، وم ثم استقرار سوق الصرف.
جاء ذلك من خلال مشاركة الخبير الاقتصادى فى حلقة برنامج ملفات” المذاعة على قناة النيل للأخبار بتاريخ 2024/12/29 من تقديم الإعلامى أحمد يوسف، وناقشت الحلقة حصاد الاقتصاد المصرى فى عام 2024 الذى يوشك على الرحيل خلال ساعات.

وخلال الحلقة ناقش الخبير الاقتصادى د. محمد الجوهرى، تفاصيل الإنجازات الاقتصادية لعام 2024 والتى يمكن إجمالها فى التالى:

خفض الديون الخارجية:
تمكنت مصر من سداد جزء كبير من ديونها الخارجية، بلغت قيمته حوالي 38 مليار دولار، ما يعكس نجاح السياسات المالية الحكومية.

استقرار سعر الصرف:
ساهمت السياسات النقدية المرنة في القضاء على الأسواق الموازية للعملات، ما أدى إلى استقرار قيمة الجنيه المصري وتقليل التضخم.

تقليل الواردات غير الضرورية:
قامت الحكومة بتقليص استيراد السلع الفاخرة بهدف الحفاظ على العملة الأجنبية، مما ساعد في استقرار الأسواق.

تنمية البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي:
تم التركيز على إصلاح البنية التحتية التي كانت تعاني من التدهور، من خلال تنفيذ مشروعات مثل إنشاء الطرق والمصانع.
كما ساهمت الإصلاحات الصغيرة في تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد، رغم التحديات الخارجية.
تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل
شهد القطاع الخاص نموًا ملحوظًا واستيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة.
أطلقت الحكومة مشروعات صغيرة في المناطق الريفية، ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
رؤية اقتصادية مستقرة رغم التحديات
حافظت مصر على تصنيف ائتماني إيجابي، ما يدل على قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط.
ركزت السياسات الحكومية على المرونة في التخطيط الاقتصادي والاستماع لآراء المستثمرين والخبراء لتحقيق تطلعات المواطنين.
الأمن والاستقرار كركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي
رغم الضغوط الاقتصادية، أكدت الحكومة على أهمية الأمن والاستقرار كشرط أساسي للنمو الاقتصادي.
تم التشديد على أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ المشروعات الاقتصادية وضمان الأمن الوطني، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من قوة الاقتصاد.

وانتهى الخبير الاقتصادى د. محمد الجوهرى إلى القول إنه بهذا النهج المتكامل، استطاعت مصر في عام 2024 أن تقدم نموذجًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية بفعالية، مع التأكيد على استمرار الإصلاحات لتحقيق تنمية مستدامة ومستقبل اقتصادي واعد.

شاهد فيديو الحلقة كاملة:

طالع المزيد: