تأكيدًا على دعم الولايات المتحدة لـ إسرائيل.. النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية

الخميس 09/يناير/2025 – 09:14 م

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، في هجوم مباشر على المحكمة لتحركها لاتهام كبار القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفقا لما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.

وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته، إذ يعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات جرى دفعها عبر مجلس النواب من قبل الجمهوريين في العام الماضي ولكنها ماتت في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، ومن المؤكد الآن أن يتم إقرارها الآن بعد أن سيطر الجمهوريون على غرفتي الكونجرس وتولي ترامب منصبه في 20 يناير الجاري.

وفي العام الماضي، حظي إجراء مماثل بدعم من الحزبين في مجلس النواب، لكنه لا يزال يواجه مقاومة بين العديد من الديمقراطيين، الذين انضموا إلى الجمهوريين في انتقاد تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة القادة الإسرائيليين، لكنهم وصفوا العقوبات بأنها مفرطة في الاتساع وغير فعالة، فيما أشارت التقارير إلى أنه ومع تولي الجمهوريين السلطة الآن، يبدو أن الحواجز التي تحول دون إقرار مشروع القانون قد سقطت.

تزايد الدعم الأمريكي لـ إسرائيل 

وعكس التصويت بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140 في مجلس النواب، والذي انضم فيه 45 ديمقراطيًا إلى جميع الجمهوريين لدعم مشروع القانون، الرفض الأمريكي لقرار المحكمة بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.