بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن صرف 1.2 مليار دولار.. تفاصيل المراجعة الرابعة – المحرر العربي

كشف صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

صندوق النقد: من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي لتتمكن مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار أمريكي

ولفت الصندوق إلى أنه من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي، لتتمكن مصر من صرف على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، وهو ما يرصده تحيا مصر. 

إيفانا فلادكوفا هولار: مصر واصلت «تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية: إن مصر واصلت «تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس».

إيفانا فلادكوفا هولار: مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة

وأضافت في بيان: «إن مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة. 

رئيس الوزراء: الصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الوضع الاقتصادي، من المفترض خلال اليوميين المقبلين أن تنتهي بعثة المراجعة التي أرسلها الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في مناقشات الأمور المستهدفة، والصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.

مدبولي: مصر نقلت لمسؤولي الصندوق طلباتها في تعديل عدد من المستهدفات بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مصر نقلت لمسؤولي الصندوق طلباتها في تعديل عدد من المستهدفات بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس الوزراء: كان هناك نقاشات كثيرة وتفهمًا جليًا من الصندوق لطلبات مصر

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك نقاشات كثيرة، وتفهمًا جليًا من الصندوق لطلبات مصر، مشيرًا إلى أن تعديل المستهدفات لا يتم لنهاية العام الجاري فقط، بل لنهاية البرنامج، وأن الأمور سارت بصورة جيدة، وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية، ترجع إلى الإدارة العليا لصندوق النقد، بحيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن لمجلس إدارة الصندوق، متابعًا: «لكن الأهم أن الأمور كلها كانت تسير في اتجاه إيجابي جدًا، وكان هناك تفاهم كامل من بعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية».