الوزراء الكوري يرفض مراجعة مشروعي قانونين للتحقيق مع الرئيس والسيدة الأولى – المحرر العربي

رفض مجلس الوزراء الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مراجعة مشروعي قانونين ينصان على تعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس يون سيوك-يول والسيدة الأولى كيم كيون-هي، متجاهلاً بذلك طلب المعارضة الرئيسية بإصدار القانونين في نفس اليوم.

لم يتم إدراج مشروعي القانونين

ولم يتم إدراج مشروعي القانونين، اللذين يدعوان إلى التحقيق في محاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية الفاشلة، بالإضافة إلى التحقيق في مزاعم فساد مرتبطة بالسيدة الأولى، على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس المؤقت هان دوك-سو.

وخلال الاجتماع، أكد هان على أهمية التعاون بين الحزب الحاكم والمعارضة في معالجة القضايا الحساسة التي تتداخل فيها الأبعاد القانونية والسياسية، قائلاً:
“في مواجهة القضايا التي تتعارض فيها المبادئ القانونية مع المواقف السياسية، مثل تعيين مستشار خاص أو القضاة في المحكمة الدستورية، يجب أن يسود التعاون بين الحزبين قبل أي خطوة أخرى.”

إقرار شروعي القانونين في وقت سابق من الشهر الجاري

وكانت الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، قد أقرت مشروعي القانونين في وقت سابق من الشهر الجاري، مما يفرض على هان التوقيع عليهما لتحويلهما إلى قانون، أو إعادة طرحهما للتصويت مجددًا في الجمعية الوطنية بحلول الأول من يناير.

إصدار القانونين بحلول اليوم الثلاثاء

وطالب الحزب الديمقراطي المعارض “هان” بإصدار القانونين بحلول اليوم الثلاثاء، محذرًا من اتخاذ إجراءات لمحاسبته إذا لم يمتثل لهذا الطلب، مشيرًا إلى احتمال المضي قدمًا في إجراءات عزله من منصبه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تولي هان دوك-سو منصب الرئيس المؤقت منذ 14 ديسمبر، عقب عزل الرئيس يون من منصبه.

تحليل سجلات الهاتف الشخصي للرئيس يون سيوك-يول

أكدت الشرطة في كوريا الجنوبية أنها تحلل سجلات الهاتف الشخصي للرئيس يون سيوك-يول بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية.

كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.

وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية تشوي سانغ-موك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية. 

ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.

وفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية.

واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة كيم يونغ-هو يوم السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون بعد.

ترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.