المستثمرون لرئيس الوزراء: حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية المجمعة سيقضى على مشاكل القطاعات.. وأحمد عز: لا أطالب بعودة البناء العشوائى.. والسويدى: يجب معالجة القوانين العائقة للنشاط الاستثمارى – المحرر العربي

مدير مايكروسوفت: يجب إعطاء الأولوية للقطاع الخاص فى أى مشروع يتم طرحه

باسل سامي سعد: يجب أن يكون هناك تحالف مع شركة طيران وتفعيل استخدام المطارات

رئيس “التصديري للكيماويات”: نحتاج 50 مليار جنيه رد أعباء بصندوق دعم الصادرات

طرح عدد من المستثمرين ورجال الأعمال رؤيتهم فى دعم الدولة للقطاع الخاص والصناعة، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لهم.
و قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، إن مردود الصناعة فى مصر أفضل عن بعض البلاد، وتكلفة الإنتاج أفضل أيضا، وعلينا أن نشجع الاستثمار والمستثمرين الأجانب أن يأتوا إلى مصر.
وأضاف أحمد السويدي أنه هناك بعض القوانين التى تخرج تعوق أى مستثمر، لافتا إلى أنه لم يتم إلزام الشركات بالتصنيع المحلى فى مصر فى بعض الصناعات.
ولفت الاقتصادي حسن هيكل، إلى أن الدين العام المحلى على الموازنة وصل لحوالى 10 تريليونات، ولما يكون عليه فايدة 30% وهى 3 تريليون فايدة فقط، وفى رأيى لا يوجد موارد للدولة المصرية تستطيع ان تقنع رجل مالى أنه سيكون هناك توازن على المدى المرأى المقبل”.
وأضاف حسن هيكل، أن الدين العام المحلى الذى وصل لـ 10 تريليون فايدة وليس أصل، وهذا الدين العام المكون على كاهل الدولة هو دين فايدة وليس أصل.
ولفت الاقتصادي حسن هيكل، إلى أن الدولة لديها 140 مليار دولار مديونية فى الميزانية، بفائدة 6% يصبح علينا فايدة مدينة دولارية بحوالى 15 مليار دولار سنويا، موضحا أن الدين الأجنبى لمواردنا الدولارية الصافية عادى، وهناك مشكلة وهى عدم وحدة الميزانيات.
تابع حسن هيكل، إذا تم حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية المجمعة، فسيعمل على حل جميع المشاكل بكل القطاعات. 
وقالت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، إن المستثمر ينظر للوضع الاستثمارى فى مصر بشكل هرمى، والدولة بذلت مجهودات كبيرة فى البنية التحتية والتكنولوجية.
وأضافت ميرنا عارف، أن مصر بها قاعدة شباب كبيرة ومؤهلة وأصبحت سلعة نادرة، وفى الفترة الأخيرة شهدنا مبادرات كثيرة من الدولة لبناء مهارات الشباب، وأصبح لدينا قاعدة كبيرة من الشباب مؤهلين.
ولفتت ميرنا عارف إلى أن مصر تتسم بالاستقرار، وتقوم بتأمين كل ما يخص المستثمر، ولكن نحتاج التركيز فى خطوات التسهيل على المستثمر وتقنين أى مفاجأت يواجهها المستثمر، واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى ربط كل شىء لإنشاء الشركة.
تابعت ميرنا عارف، يجب أن يتم وضوح الأطر التشريعية التى سيتم اعتمادها من أجل دعم المستثمر والتسهيل عليه، ويجب إعطاء الأولوية للقطاع الخاص فى أى مشروع يتم طرحه.
وتساءل رجل الأعمال المهندس أحمد عز، هل يصح أن يكون معدل الزيادة العام المقبل فى قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، فى بلد زى مصر حوالى 3 وكسور فى المائة فقط؟ لا يمكن.
وأضاف أحمد عز، أن قطاع التشييد والبناء كان من القطاعات التى كانت تنمو بضعف وأكثر من معدلات النمو فى الناتج، ولدينا قطاع تطوير عقارى يقوم بواجبه وزيادة.
ولفت أحمد عز إلى أن المؤشر الأهم فى هذا القطاع استهلاك الحديد والأسمنت، وفى عام 2010 استهلاك الحديد فى مصر كان 9.9 مليون طن وفى آخر 3 سنوات 6.5 و 6.4 و 6.2 مليون طن، و70% من سكان مصر ممنوع عنهم انهم يبنوا.
تابع أحمد عز، لا يمكن النداء والمطالبة بعود البناء العشوائى، لكن الطلب الحقيقى عند الـ 70 مليون مواطن، والصناعة المعتمدة على البناء ليست معتمدة فقط على مواد البناء.
وقال باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير، إن نشاط السياحة يدر عوائد دولارية مباشرة، ومصر لديها مقومات أكثر من أى دولة أخرى، ومصر استثمرت فى البنية التحتية والطرق والمطارات يجعلنا مؤهلين لاستقبال أكبر عدد من السياح.
وأضاف باسل سامي سعد أنه فى 2088 كان لدينا 12 مليون و800 ألف سائح، واليوم نتحدث فى 15 مليون سائح، فى حين هناك دول سبقتنا بأرقام كبيرة.
ولفت باسل سامي سعد إلى أن الدولة أنشأت مطارات ولكن هذا لا يكفى ويجب أن تحرره للمنافسة الحرة، لأن الدخل سيدخل للدولة مباشرة، ويجب تحرير المنافسة فى الطيران، موضحا أن الطائرة فى مصر تخدم 103 ألف سائح، ويستحيل أن نصل لضعف الرقم إلا إذا تم تحالف كما قامت المغرب بذلك التحالف.
وأكد باسل سامي سعد أنه يجب أن يكون هناك تحالف مع شركة طيران، وتفعيل استخدام المطارات، وأن تعين الحكومة مدير وتحاسبه على الأرقام المحققة، وحل مشاكل التراخيص وأن يكون هناك شباك واحد حقيقى، ومصر تستحق عدد أكبر من السائحين الوافدين إليها.
وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصادرات المصرية الخاص بالصناعات الكيماوية قابل عدة تحديات هذا العام، مشيرا إلى أنهم تعدوا في شهر نوفمبر الماضي الـ36 مليار و300 مليون بزيادة عن السنة الماضية والتي كانت 32 مليار بفارق 4 مليار دولار هذا العام بزيادة تقريبا تتعدى الـ10% عن العام الماضي وهذه زيادة جيدة في ظل الظروف الموجودة.
وأشار خالد أبو المكارم، إلى أن موضوع صندوق دعم الصادرات نزل الدعم فيه لـ70% وسيقابلون بعض الصعوبات حتى شهر يونيو القادم وسيتغير البرنامج، قائلا: “السنة دي اتحط لنا 23 مليار جنيه ودول غير كافيين بالمرة وأقل شيء في الصندوق عشان نحقق التارجت محتاجين 50 مليار جنيه دعم أو رد اعباء”.
وأوضح، أن هذا المبلغ يتم دفعه للضرائب والتأمينات وجهات معنية، كما أن هناك صعوبات في الانتاج حيث تعاني بعض القطاعات وحصل فيها انكماش نتيجة مشكلة الغاز هذ العام وقد تستمر في عام 2025 ومحتاجين حلها أو رؤية واضحة لموضوع الغاز، مؤكدا أن هناك صناعات تعتبر الغاز المادة الخام الرئيسية لها.