التحقيقات في واقعة تعدي معلمة على تلميذة من ذوي الهمم بميت غمر

الأحد 29/ديسمبر/2024 – 09:28 ص

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة في واقعة تعدي معلمة لغة إنجليزية على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي من ذوي الهمم في إحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، قبل إحالتها للنيابة الإدارية، تفاصيل الحادث.

التحقيقات في واقعة تعدي معلمة على تلميذة من ذوي الهمم بميت غمر

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت بشكوى تقدم بها ولي أمر التلميذة، يتهم فيها المعلمة بالتعدي على ابنته، وهي تلميذة بالصف الخامس الابتدائي في ذات المدرسة محل البلاغ.

وأردفت التحقيقات أن الحادث وقع يوم 10 أكتوبر 2024 في مقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، عندما طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوت عالٍ الدرجة التي حصل عليها في الاختبار. فردت التلميذة – المعتدى عليها – بصوت منخفض.

وأضافت التحقيقات أن المعلمة جذبت التلميذة من شعرها حتى طرحتها أرضًا، ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا إلى السبورة وركلتها بقدمها في ظهرها، وأوقفتها أمام زملائها في الفصل. كما طلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة “جلدة” استخدمتها في ضرب التلميذة على يدها مرتين، مهددة باقي التلاميذ بأنهم سيلاقون نفس المصير.

وأكملت التحقيقات شهادة التلميذة المعتدى عليها، حيث قالت إن خوفها منعها من إخبار أحد في المدرسة خلال اليوم، وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.

أما عن اعترافات المعلمة المتهمة، فقد ذكرت أنها كانت على علم بحالة التلميذة وكونها من “تلاميذ الدمج”، وأنها كانت تهدف إلى تقويم سلوكها وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من ضرورة الالتزام بالقواعد، خصوصًا بعد أن طلبت منهم إعلان درجاتهم بصوت عالٍ وواضح، وإلا تعرضوا للضرب.

كما استمعت النيابة إلى شهادة مدير المدرسة، الذي أكد أن ولي أمر التلميذة حضر إلى المدرسة ليبلغ عن الواقعة، وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة. وأوضح أن المعلمة المتهمة كانت على دراية بحالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن المدرسة تضم فقط تلميذتين من “تلاميذ الدمج”، ولهما اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة، مما يتطلب علم جميع المعلمين بهذه الحالة لمراعاتها أثناء الامتحانات.

من جانبها، أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.