البورصة المصرية بين الفرص الاستثمارية والمخاطر قصيرة الأجل.. كيف ينظر المستثمرون؟- المحرر العربي

تشهد البورصة المصرية أداءً عرضيًا في الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين بسبب عدم وضوح الرؤية على المدى القصير، إلا أن الفرص الاستثمارية تبدو واضحة في ظل انخفاض قيم الأسهم والتوقعات الإيجابية المرتبطة بتراجع التضخم واحتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

توقعات الفائدة

من جانبه قال مصطفى أمين، محلل سوق الأوراق المالية وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مؤشرات البورصة المصرية تعمل في اتجاه عرضي خلال الفترة الحالية، لكن في ظل انخفاض قيم الأسهم تظهر فرص استثمارية واعدة، و انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين يدعم توقعات خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1.5% و3% في الاجتماع القادم، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد.

وأوضح «أمين»، في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أنه حتى قطاع البنوك سيستفيد من هذا القرار، حيث إن ارتفاع تكاليف التمويل يزيد من معدلات المخاطر ويقلل الطلب على القروض، فضلاً عن تحميل الموازنة العامة أعباء ديون أكبر.

وأشار إلى أن وزير المالية في تصريحات سابقة أكد أهمية خفض الفائدة، خاصة مع التوجهات العالمية في هذا الاتجاه، خاصة وأن القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة، ستشهد انعكاسات إيجابية واضحة نتيجة انخفاض الفائدة، وكل هذه العوامل ستدعم زيادة الربحية في ظل مضاعفات ربحية منخفضة للأسهم والمؤشرات، كما أن القيمة الاقتصادية لهذه الأسهم على المستويين المحلي والإقليمي، وما تملكه من أصول وحصص سوقية في أنشطة متنوعة، يجعلها قادرة على جذب تدفقات دولارية جديدة تعزز من مراكزها المالية وتدعم تنافسيتها.’

انعكاسات اقتصادية إيجابية

– خفض أسعار الفائدة: سيؤدي إلى تخفيف أعباء الموازنة العامة من خلال تقليل تكاليف خدمة الديون، كما يدعم الطلب على التمويل.

– تحسين أداء القطاعات المرتبطة: مثل قطاع الخدمات المالية، البيع بالتجزئة، والصناعات التحويلية، حيث تعتمد بشكل كبير على تكاليف التمويل.

– جاذبية الأسهم: في ظل مضاعفات ربحية منخفضة وقيم سوقية مغرية، تصبح الأسهم المصرية هدفًا لاستثمارات محلية وإقليمية ودولية.

قطاع البنوك في الصورة

رغم التأثير السلبي المحتمل لانخفاض الفائدة على هوامش أرباح البنوك، إلا أن ذلك يعزز من جودة الأصول ويقلل من المخاطر، مما يزيد الطلب على القروض، خاصة مع انخفاض تكاليف التمويل.

آفاق السوق المصرية

يشير الخبراء إلى أن الأسواق العالمية تتجه أيضًا نحو خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من تنافسية البورصة المصرية ويعزز من فرص جذب تدفقات نقدية دولارية جديدة، ومع امتلاك الشركات المصرية لأصول وحصص سوقية متنوعة، فإنها تبدو قادرة على تحقيق مكاسب كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

وعلى الرغم من حالة الحذر الحالية، إلا أن البورصة المصرية تمتلك مقومات جذب استثماري قوية، ومع الإجراءات المرتقبة من البنك المركزي، يمكن أن تتحول هذه الفرص إلى مكاسب حقيقية للمستثمرين الذين يركزون على القطاعات الأكثر استفادة من السياسات الاقتصادية الجديدة.