البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم حتى لو لم تقدم الحكومة

الإثنين 06/يناير/2025 – 10:18 م

أجاب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول حسم مصير قانون الإيجار القديم في عام 2025، الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين: ملاك ومستأجرين، قائلًا: حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفًا ورفع الحرج عن كثير من الأمور، والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية، ولزامًا عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

السجيني: البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، فور صدور حكم المحكمة الدستورية، أبدى وأكد في بيان رصين هذه المعاني، وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون باعتباره اختصاصها الأصيل، ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضًا. حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف في ثاني أيام اجتماع المجلس في دور الانعقاد.

وأشار إلى أن البرلمان ارتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم، لأنها الجهة المنفذة، قائلًا: نحن جميعًا كسلطات مختلفة، تشريعية وتنفيذية وإعلامية ومواطنين، لدينا جميعًا القناعة أن هذا الأمر يحتاج إلى إنهاء جذوره، وألا يبقى عالقًا لأجيال قادمة. وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم، لابد أن يحقق توازنًا بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك، ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعي، ويكون هناك اطمئنان على أهالينا القاطنين في الشقق السكنية ولهم ظروف اجتماعية. مردفًا: ذلك إعمالًا لمبدأ ‘ما لا يدرك كله لا يترك كله’، وبناءً عليه الحكومة هي الجهة المنفذة.