«الإجراءات الجنائية».. جدل برلماني بسبب «الضبطية القضائية»: إسنادها لغير مؤهلين سيغيّر مصائر أسر كاملة- المحرر العربي

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل بشأن المادة 25 من مشروع الإجراءات الجنائية والخاصة بمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

الطبطية القضائية بقانون الإجراءات الجنائية

واعتبر المغاوري أن البند 2 في الفقرة 2 الخاصة بمأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية والتي شملت: (مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية).

وقال النائب: التوسع في الضبطية القضائية مع تأهيل المكلفين بذلك يخدم كل الأطراف، لكن إسناد الضبطية لأفراد ربما غير مؤهلين لها سيترتب عليه تغيير مصائر لأسر كاملة وأفراد، ولنا في ذلك نموذج الانتخابات عندما كان ينتدب لها موظفين صغار للرقابة فكان من السهل شراء بعضهم، أما الإشراف القضائي على الانتخابات فكان ثمنه وقيمته غالية جدًا.

وطالب المغاروي بعدم التدني بالرتب لمأموري الضبطية إلى أدنى مستوى، ونحن نسأل ما هي إمكانيات ضابط الصف حتى يكون مخول ومفوض بالضبطية القضائية؟ هنا يجب على الشخص المنوط به الأمر الاعتبار إلى درجته العلمية التي تجعله مؤهل لذلك، لأننا نحّمله مسئولية كبيرة.

اعتراض واتهامات

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، قائلًا: ‘إن الضبطية القضائية مُنحت لمفتشي التموين والضرائب وغيرها من الفئات، فما السر في رفضها الآن، مش واخد بالك ليه بمن مُنح صفة الضبطية القضائية من خارج الشرطة؟ كان باب أولى المطالبة بتعديلها’.

وقال الطماوي منفعلًا: ‘اقرأ الدستور اللي انت حلفت عليه الأول، بعدين اتكلموا، فالنائب سبق وقد شارك في جميع مناقشات المشروع باللجنة ودافع عن القانون أمام الإعلام، وربما لظروف سياسية حدث تفاهمات بين الأحزاب اليسارية لهدف ما، وهو ما دفع النائب المطالبة بالاعتراض على النص’.

من جانبه تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: كل الاحترام والتقدير للمعارضة والأغلبية وكافة الانتماءات، كلنا نتحدث بموضوعية وأي كلام شخصي غير مقبول، نتحدث بود كله لمصلحة الوطن.