ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى مستويات غير مسبوقة – بيان – المحرر العربي

كتب- سيد جمال

شهد رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر قفزة كبيرة مع نهاية عام 2024، حيث ارتفع إلى نحو 10.644 مليار دولار، ما يعادل حوالي 540 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 8.440 مليار دولار في نهاية عام 2023، هذا النمو يعكس زيادة تقدر بحوالي 112 مليار جنيه على مدار العام، مما يعكس التحسن الملحوظ في أرصدة مصر من الذهب.

وفقًا للبنك المركزي المصري، سجلت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2024، حيث بلغت الاحتياطيات 35.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بينما وصلت إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، سجلت الاحتياطيات الأجنبية زيادة طفيفة خلال الشهر الأخير من 2024، حيث ارتفع صافى الاحتياطيات إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024.

مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع والمنتجات من الخارج، حيث تقدر واردات البلاد السنوية بحوالي 70 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار شهريًا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 8 أشهر من واردات السلع الأساسية، وهي مدة تفوق المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 3 أشهر من الواردات.

وتتألف الاحتياطيات الأجنبية لمصر من مزيج من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني.

وتوزع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف وتوازن استقرارها في الأسواق العالمية، مع مراجعة منتظمة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

يُعد الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما في ذلك الذهب والعملات الرئيسية، جزءًا أساسيًا من مهام البنك المركزي، حيث يتم استخدامه لتوفير السلع الأساسية، سداد الديون الخارجية، وكدعم في حالات الأزمات الاقتصادية.

هذه الأرصدة تعد عاملًا مهمًا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة الاضطرابات في قطاعات مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، التي تتأثر بشكل مباشر بالأزمات الاقتصادية العالمية.

من جهة أخرى، أسهمت بعض العوامل الإيجابية في تعزيز الاحتياطيات المصرية خلال الشهور الأخيرة، مثل الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج واستقرار عائدات قناة السويس، ما ساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي.

هذه المصادر المستدامة للعملة الصعبة تؤمن استقرار الوضع الاقتصادي ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية في الأوقات الحرجة.

ورغم التحسن الكبير في أرصدة الذهب والاحتياطي الأجنبي بشكل عام، فإن مصر لا تزال تواجه تحديات اقتصادية مستمرة، خاصة مع تذبذب الأسواق العالمية والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر على بعض القطاعات.

ومع ذلك، يبدو أن استراتيجيات البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات وتوسيع مصادر العملة الصعبة قادرة على تأمين استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.