ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى 47 مليار دولار في 2024 – بيان – المحرر العربي

كتب- محمد سيد

سجل الاحتياطي الأجنبي في مصر قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت الأرصدة بمقدار 12 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي وصلت إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بعدما كانت 35.2 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وفي تقرير صادر عن البنك المركزي، أشار إلى أن هذه الزيادة تعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، كما أضاف أن صافى الاحتياطيات الأجنبية في نهاية ديسمبر الماضي بلغ 47.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار في نوفمبر من نفس العام، مما يعكس نموًا مستمرًا في الاحتياطي الأجنبي.

تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يغطي حاليًا نحو 8 أشهر من وارداتها السلعية، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي لا يتجاوز 3 أشهر.

في الوقت الذي تستورد فيه مصر السلع والمنتجات من الخارج بمعدل يقدر بحوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بما يعادل أكثر من 70 مليار دولار سنويًا، هذه الاحتياطيات تعد مؤشرًا هامًا على قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.

يتنوع تكوين الاحتياطي الأجنبي لمصر بين سلة من العملات الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، هذا التوزيع يتغير وفقًا لأسعار الصرف وتوجهات الأسواق العالمية، بما يتماشى مع السياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري.

الاحتياطي الأجنبي في مصر لا يقتصر فقط على العملات الأجنبية، بل يشمل أيضًا الذهب، والذي يمثل جزءًا من الاستراتيجية المتبعة لتعزيز الأرصدة.

تعد وظيفة الاحتياطي الأساسية هي دعم استيراد السلع الأساسية، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وكذلك مواجهة الأزمات الاقتصادية في الأوقات الاستثنائية.

في حال تعرض الاقتصاد لتقلبات نتيجة اضطرابات اقتصادية أو جيوسياسية، يوفر الاحتياطي الأجنبي بمكوناته المختلفة شبكة أمان لمصر.

في ظل هذه الظروف، تساعد أيضًا بعض المصادر الأخرى للعملة الصعبة في دعم الاحتياطي الأجنبي، مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.

كما تساهم عائدات قناة السويس في تعزيز استقرار الاحتياطي، مما يعكس أداءً إيجابيًا في القطاعات الاقتصادية الحيوية رغم التحديات العالمية.