نقيب الفلاحين لا فضل لوزارة الزراعه في انخفاض أسعار الطماطم 

تاريخ الخبر : ٩ نوفمبر، ٢٠١٨ ٨:٣٨ م       منذ إسبوع


كتب - جمعه جلال

اعتبر الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام أن انخفاض أسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وارتفاع أسعار خضروات أخري كالكوسه والفاصوليا أمر طبيعي نتيجة قانون العرض والطلب فانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس جاء نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض وارتفاع أسعار الكوسه والفاصوليا جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه.

 

وأننا بهذه السياسه الزراعيه العشوائيه سوف نظل نعاني من ارتفاع الأسعار تارة مما يؤثر علي المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزراعين لافتا من ضرورة وجود خطه زراعيه واضحه توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام..ولكي تنجح هذه الخطه يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الاساسيه ومراجعة خطط الدوله للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع
 

وأشار ابوصدام أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين ويمنع التنميه الزراعيه التي نسعي اليها في المستقبل ويجعل الفلاحين يهجرون المهنه لافتا أن واجب وزارة الزراعه تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح وذلك يتطلب دراسه لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول لوضع هامش ربح مناسب. .الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعيه حتي تتحكم الدوله في إنتاج المحاصيل الاساسيه ولا يتعرض الفلاحين لخسائر فادحه نتيجة كثرة المعروض. 
 

وأكد الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعه الأن لا تستطع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي للمحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53لسنة 1966 وان الفلاحين يزرعون بمزاجهم الخاص أي زرعه لعدم تفعيل الدورة الزراعيه موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وترك الفلاح ليزرع ما يشاء ويرشد نفسه ويستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله مع غياب للاتحاد التعاونى الزراعي والجمعيات الزراعيه والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي مؤكدا أن كل مجهودات وزارة الزراعه الآن تعتبر تخدير للازمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقه للمواصفات وتغول مافيا التصدير والاستيراد علي العمليه الزراعيه