لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تدرس الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة بالجزائر

تاريخ الخبر : ٤ نوفمبر، ٢٠١٨ ٣:٠٨ م       منذ إسبوع


متابعة- علي بن سالم

 

كشف المدير العام للأملاك الوطنية السيد جمال خزناجي، يوم الثلاثاء 30أكتوبر 2018 ، بأن المديرية العامة على غرار المصالح الأخرى لوزارة المالية، باشرت في تنفيذ برنامج مدعم لعصرنة و إصلاح الهياكل التابعة لها والنابع عن مخطط عمل الحكومة، حيث يتمحور هذا البرنامج على عدد معين من العمليات تهدف بدورها إلى إعادة الدور الإقتصادي و المالي لمفهومي ملك الدولة و العقار .وأعلن خرناجي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019، أن قطاعه سيحرص على تجسيد مساعي العصرنة خلال سنتي 2018 و2019،بالإعتماد على سبعة محاور، ويتعلق الأمر بأنشطة مهيكلة يتم إنجازها على مرحلتين، المرحلة الأولى و التي تم الإنطلاق فيها ، تتمحور حول وضع نظام معلوماتي عبر إدخال التكنولوجيا الجديدة للإعلام و الإتصال ، تعميم الإعلام الآلي بمختلف المصالح، تكييف النصوص التشريعية و التنظيمية مع التطورات الحاصلة، توحيد وتبسيط طرق ومناهج العمل الإداري، بالإضافة إلى إدخال نظم التسيير الجديدة من أجل تحقيق الأهداف، وكذا تكوين المستخدمين في المهن الأساسية لإدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري، وغيرها من التدابير الأخرى، مضيفا أن المرحلة الثانية التي ستمتد إلى نهاية سنة 2019 سوف تخصص لإنجاز نظام معلوماتي ممركز بعد إتمام الأعمال على المستوى المحلي و الجهوي، عبر إنجاز مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية , و الذي سيمكن من التحكم في المعلومة و توفير الأمان لها.و قدم السيد جمال خزناجي عرض وجيز حول التدابير المقترحة و المسجلة في 7 مواد بالميزانية تحت عنوان " أحكام متعلقة بأملاك الدولة" ، و التي اقترحت جلها من منطلق تطهير و تسوية الوضعيات القانونية للأملاك الخاصة و العمومية ، و تشمل المادة 34 التي تخص تدبير إعداد الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية ، حيث أكد خزناجي أن السلطات العمومية ارتأت من وراء اقتراح هذا التدبير ، حث الإدارات و المؤسسات العمومية إلى اتباع منهجية تساهمية و فعالة في إعادة تنشيط عملية إعداد و ضبط ومسك الجدول العام للعقارات التابعة لأملاك الوطنية باللجوء إلى الوسائل التكنولوجية، مشيرا أنه يلزم في هذا الإطار الهيئات و المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وكذا الجماعات المحلية، لدى مصالح أملاك الدولة بتسجيل في الجدول العام للعقارات التباعة للأملاك الوطنية ، الأملاك التي يشغلونها، وذلك على أساس بطاقة تعريفية ،حدد نموذجها التنظيم الساري المفعول.